البعد الاجتماعي في قانون المالية لسنة 2025 بالمغرب بين الاستجابة للرهانات الاجتماعية والحفاظ على استدامة المالية العمومية
DOI:
https://doi.org/10.61312/z92m5q30Keywords:
كلمات المفاتيح: البعد الاجتماعي – قانون المالية - استدامة المالية – الإكراهات – الإصلاح .Abstract
يُبرز قانون المالية لسنة 2025 في المغرب توجهًا واضحًا نحو تعزيز البعد الاجتماعي، من خلال إجراءات تستهدف تحسين معيشة المواطنين، خاصة الفئات الهشة. ويتجلى ذلك من خلال تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، نظام الدعم الاجتماعي المباشر، تعزيز العرض السكني، دعم القدرة الشرائية للمواطنين، تأهيل المنظومة الصحية الوطنية، وإصلاح منظومة التربية والتعليم. فهذه البرامج تعتبر من المرتكزات الأساسية لتحسين جودة حياة المواطنين.
في المقابل، تطرح هذه التوجهات تحديات كبيرة على مستوى استدامة المالية العمومية، نتيجة تصاعد نفقات الاجتماعية، وتزايد العجز والمديونية. ورغم هذه الإكراهات، تسعى الدولة إلى تحقيق التوازن عبر إطلاق إصلاحات هيكلية وتشمل هذه الإصلاحات على وجه الخصوص إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية، مواصلة تنزيل القانون الإطار المتعلق بالإصلاح الجبائي بشكل يضمن تحقيق العدالة الجبائية وتوسيع الوعاء الضريبي دون الرفع من الضغط الجبائي على النسيج المقاولاتي الوطني، وذلك بالموازاة مع مواصلة العمل على ترشيد النفقات العمومية وعقلنتها، وتعزيز تحصيل موارد الدولة والرفع من مردودية المحفظة العمومية، بالاضافة إلى إعادة هيكلة وإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية وتعزيز الاستثمار العمومي والخاص. وبالتالي، فإن نجاح قانون المالية لسنة 2025 رهين بقدرة الحكومة على تحقيق التوازن بين الاستجابة للحاجيات الاجتماعية الملحة، وضمان استمرارية مالية الدولة عبر إصلاحات هيكلية تضمن عدالة التوزيع وجودة الخدمات.
